وضعیت حقوقی سوخت‌رسانی در منطقۀ انحصاری- اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویۀ قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها

منطقۀ انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته‌های آن‌ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس‌ها را پوشش می‌‌دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت‌‌ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجۀ این اختلاف حاکم‌کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی‌‌نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می‌‌شود، منطقۀ‌‌ انحصاری- ‌‌اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت‌‌رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین‌‌المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پروندۀ‌‌ نفت‌‌کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می‌‌خواهیم با تکیه بر این رأی و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت‌‌رسانی به سایر شناورها در منطقۀ‌‌ مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه‌‌گیری کنیم.