پژوهشی فقهی جزائی در تجسّس وتفتیش عقاید

نویسندگان

  • غلام الواری دانشگاه مازندران

چکیده

بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة‌ اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده ‌که ‌در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه‌ گرانقدر را به ‌خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که ‌در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد» و در اصل 25 آورده ‌است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره ‌و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه ‌تجسّس ممنوع است مگر به‌ حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده ‌در این جستار به ‌بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته ‌که ‌امید است برای دانش‌پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده‌ باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی می‌کنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصة اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانک‌داری بدون ربا بوده است وآن دو عبارت‌اند از دریافت خسارت و جریمه تأخیر. در این مقاله هم اصل خسارت تأخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمة تأخیر مورد بحث قرار می‌گیرد. آن‌چه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکر شده و تمییز بین آن دو است. زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این‌خصوص ...

اطلاعات کارکردی دوگانه و کاملاً متناقض دارد و چون شمشیری دو دم از یکسو به عنوان مظهر اندیشه و خلاقیت ناشی از ایجاد و بیان پیوندی خارج از عرف میان امور تلقی می‌شود و مرزهای ناشناخته دانش را در می‌نوردد و به عرضة ایده و رهیافتی به غیر از اشکال و نمودهای متعارف منجر شده، دستمایة زایش اطلاعات آتی است. و از سوی دیگر، بیانگر روابط و مناسبات جدید و ابزاری برای تفوّق و توانمندی و بهانه‌ای جهت اثب...

مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهای عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده و انتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقد قرار گرفته است : -1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهری آن ب...

علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود