چالش‌های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیۀ اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران

  اتحادیۀ اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه‌جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت‌های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون‌سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت‌های ثالث واگذار کند. در مقالۀ توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین‌المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت‌گرفته از آنها، به‌منزلۀ مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی می‌شود. همچنین رویۀ قضایی دادگاه‌های اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیش‌گفته چنین برمی‌آید که واکنش دولت‌های اروپایی به این بحران اغلب به‌دلیل تأثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیت‌های خاص پناه‌جویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاین‌رو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویۀ دولت‌های امن جز در موارد خاص، ضروری می‌نماید.