نتایج جستجو برای: کلیدواژگان تعویق صدور حکم

تعداد نتایج: 9718  

دکتر سید محمد رضا . مرندی سید علی مرندی

اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که همه شئون زندگی انسان را در برمی گیرد؛ نمی تواند نسبت به سیاست و حکومت – به ‌عنوان بخش مهمی از زندگی اجتماعی انسان - ساکت باشد. از طرف دیگر بررسی جایگاه احکام و دستور‌های حکومتی از منظر شرعی مسئله ای مهم و قابل پژوهش است؛ و بررسی دیدگاه‌ های علما و صاحب‌ نظرانی همچون علامه طباطبایی به عنوان یکی از بزرگ‌ ترین اندیشمندان معاصر شیعه می تواند به گسترش فضای بحث در ا...

یکی از قواعد حقوقی که از دیرباز در حقوق کامن‌لا به‌منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تعادل در تعهدات طرفین مورداستفاده و استناد دادگاه‌ها واقع‌شده، دکترین تقابل تعهدات است. تقابل تعهدات در تعهدات معوض کاربرد داشته و دادگاه‌ها از آن به‌منظور بازبینی وجود و یا عدم وجود تعادل در زمان صدور حکم الزام به اجرای تعهدات استفاده می‌کنند. لذا چالش اصلی این مقاله بررسی ماهیت و آثار این دکترین در حقوق کامن‌لا ...

ژورنال: علوم حدیث 2015
نهله غروی نائینی, پوران میرزایی

پدیدۀ جعل در روایات، آفتی است که هر پژوهش‌گر را به سؤال از صحت صدور روایت وامی‌دارد و این مسئله، هنگامی که با ابهام و یا دوربودن یک روایت از یافته‌های عقلی همراه می‌شود، بسیار پررنگ‌تر جلوه می‌نماید. اگر چه وقوع این پدیده امری انکارناشدنی است، اما همواره باید توجه داشت که اظهار نظر نهایی در بارۀ یک روایت کاری بس دشوار و نیازمند طی مسیرهای پژوهشی و چندجانبه است که از جمله آنها می‌توان به توجه به...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این که تفصیلی بین حق الله و حق الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2006
اصغر عربیان

علم شخصی قاضی در فقه اسلامی ب ه عنوان یکی از طرق اثبات دعوا باتفاق نظر فقهاء ، ب ه ویژه امامیه ، ازصدر اسلام مورد تأکید بوده است، و به روایاتی چند استناد شده که نه تنها هیچکدام از آنها دلالت کافی بهمدلول نداشته است ، بلکه بعضی از روایات مذکور می تواند مستند عدم اعتبار چنین علمی واقع شود . از اینرو برخی فقهاء عظام، علم مورد بحث را به ضرورت آگاهی از معیارهای قضائی حق و عدل، و موضوعروایات را نیز ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
مجید غمامی مجتبی اشراقی آرانی

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار م...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1392

نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2018

استناد قاضی به اصول متضاد در صدور یک حکم به تصریح قانون باعث تبدیل حکم به «حکم دارای تضاد مستند به اصول متضاد» شده، آن را قابل اعادۀ دادرسی می‌نماید. با وجود مشکلات علمی، تجربی و تحلیلی فراوانی که در یافتن مصادیق منطبق بر مفهوم یادشده وجود دارد، مثال‌هایی در لابه‌لای مواد قانون برای احکام و اصول پیش‌گفته وجود دارد. اصل مکتوم نبودن مدرک دعوا، اصل مطلع بودن خواهان اعادۀ دادرسی از وجود مدرک، اصل م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید