نتایج جستجو برای: اصل الکترونیکی شدن دادرسی

تعداد نتایج: 86808  

شهرام محمدی, محمدباقر رستگار مهجن آبادی

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه‌دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

اصل حمایت عاری از تشریفات، یکی از اصول بین‌المللی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری به‌شمار می‌آید و جایگاه این اصل در کشورهای عضو کنوانسیون برن تثبیت شده است. با‌وجود‌این، تحلیل و تبیین اصل یادشده در ادبیات حقوقی ایران نادیده گرفته شده و واکاوی آن در جهان کنونی با توجه به نتایج بعضی از تشریفات در دسترسی آسان‌تر به آثار و دادرسی عادلانه‌تر بسیار حیاتی است. نگارندۀ این مقاله تلاش کرده است این اصل را ...

ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم‌‌تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده دارای حقوق انسانی و اخلاقی و عینی و مادی می باشد و اصل رفتار منصفانه ایجاب می کند که حقوق مشخصی به مثابه آنچه که متهمان...

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
محمدعلی خادمی کوشا استادیارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با...

اصطلاح « تناظر» در حقوق ایران ترجمه اصطلاح فرانسوی contradiction است . این اصطلاح در حقوق ایران با برگردان های مختلفی نظیر « ترافع» ، « تقابل» ، « تدافع» و...مواجه شده است و هر یک از حقوقدانان ایران با ذوق و سلیقه خود ترجمه ای را مطرح ساخته اند. اما برای تعیین ترجمه دقیق بهتر است ابتدا معنا و مفهوم این اصطلاح در حقوق فرانسه دقیقاً روشن شود و سپس معادل صحیح آن انتخاب گردد. در حقوق فرانسه، برابری ...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
قدرت الله رحمانی دانشگاه علامه طباطبایی

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین­های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت­گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه­ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1393

تضمین و حفظ امنیت افراد از یک سو و دستیابی به اهدافی که نهاد عدالت کیفری در مواقع نقض هنجارهای اجتماعی به دنبال آن می باشد از سوی دیگر ، جز در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عملکرد صحیح و منطبق با قانون از سوی نهادهای اجرایی شایسته امکان پذیر نمی باشد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که در کشمکش بین تضمین آزادی و امنیت افراد و هنجارهای قضایی و اجتماعی می باشد که به دو نوع ا...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1392

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید