قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می ...

تابعیت و دکترین خرق حجاب از موضوعات بحث برانگیز در داوری بین‌المللی می‌باشد و دیوان‌های داوری نظرات متفاوتی در این زمینه اتخاذ نموده‎اند. در داوری سرمایه‌گذاری تحت نظام ایکسید، دکترین خرق حجاب با موضوع تابعیت ارتباط پیدا می‌کند و در زمینه «کنترل خارجی» و «سوءاستفاده از حق» مورد توجه دیوان‌های داوری ایکسید قرار گرفته و آرای متعارضی نسبت به امکان اعمال این دکترین صادر گردیده است. یکی از مشکلا...

سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی gmdss تنها وسیله ارتباطی و اطلاع رسانی کشتی های تجاری در زمان بروز حادثه در دریا میباشد. این سامانه شامل تجهیزات متعددی جهت برقراری ارتباط با بردهای مختلف است. در این تحقیق تاثیر سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی بر افزایش بهره وری افسران ناوگان تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات به روش های کتابخانه ای که شامل کنوانسیون های صادره توسط سازم...

چکیده اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بح ثبرانگیز در حقوق داخلی و بین المللی میباشد. البته آنچه که موضوع اختلاف در سیست مهای مختلف حقوقی نوشته و کامن لا است اکراه در جنایات منتهی به قتل انسان ب یگناه است. در سیستم حقوق نوشته اکراه را در این جنایات با رعایت شرایط سخت اکراه مورد پذیرش قرار داده و آن را مانع ایجاد مسئولیت کیفری م یدانند. اما در سیستم کامن لا اک...

در فاصله سال‌های 2000 تا 2012 بلایا سبب مرگ 2/1 میلیون نفر و خسارتی معادل 7/1 تریلیون دلار در سطح جهان گردیده‌اند. بلایا می‌توانند با توجه به شدت و ماهیت‌شان حجم زیادی از آوارها و پسماندها را ایجاد کنند. برای هر خانه‌ و ساختمان‌ تخریب شده، مقدار پسماند تولیدی می‌تواند از 30 تا 113 تن به ازای هر خانوار متغیر باشد. این حجم عظیم پسماندها، مدیریت پسماندهای جامد را مختل کرده و همچنین بر واکنش‌های اض...

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

اجزاء از مباحث پربار اصولى و داراى آثار و نتایج فراوان در فروعات فقهى است. سؤال اصلی ما این است که آیا به انجام رساندن مأموربه با تمامى شرایط که در آن اعتبارشده است، مقتضى اجزاء و ساقط شدن امر مولاست یا خیر؟ یافته‌های این پژوهش تحلیلی و بنیادین، حاکی از آن است که چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به إجزاء نباشیم، عسر و حرج لازم مى‏آید و عسر و حرج شرعاً نفى گردیده است. در اوامر واقعی هم إجزاء به‌صو...