نتایج جستجو برای: قابلیت استناد قرارداد

تعداد نتایج: 49416  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
مهدی عباسی سرمدی شهرزاد اونق

چکیده در انتقال­طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ­الیه، به منتقلٌ­الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ­الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می­شود. اما در مواقعی قابلیت­ استناد قرارداد انتقال ­طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار ­گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت­های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا ح...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
عباس کریمی abbas karimi private law department, the faculty of political science and lawدانشکده حقوق دانشگاه تهران

در این مقاله تلاش­هایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعده­ای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سؤال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال می­شود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد م...

اکبر میرزانژاد جویباری

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده در نظام حقوقی ما دعاوی راجع به معاملات اموال غیر منقول از پرابهام ترین موضوعات مورد بحث می باشد و حتی می توان گفت ریشه بسیاری از دعاوی مدنی و حتی جزایی در این موضوع نهفته است. در این میان دو سوال مهم وجود دارد که جواب دادن به آن ها ضروری به نظر می رسد: از یک سو، ماهیت بیع املاک ثبت شده چیست و از سوی دیگر، استماع دعوا در این موضوع به چه نحو می باشد. در پاسخ به سوال نخست دو نظریه عمده از س...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2005
دکتر عبدالحسین شیروی

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

ژورنال: :مطالعات روابط بین الملل 0
سیدحسن میرفخرائی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی صادق پیری دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم الاجرایی و هم...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
ربیعا اسکینی استاد دانشگاه مفید و دیگر دانشگاه های کشور محمد حیدری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی شخصیت حقوقی مستقل برای شرکت های تجاری و تبیین مسئولیت محدود (در شرکت های سرمایه) برای سهامداران و شرکای شرکت منتهی به طراحی یک ساختار سازمانی برای شرکت شده است . این خصیصه موجب تحمیل ریسک فعالیت های تجاری از جمله ریسک های ناشی از ایرادات سازمانی شرکت به اشخاص ثالث می گردد . این ایرادات ناظر به عدم رعایت کلیه ضوابطی است که ناشی از قواعد آمره حقوق شرکت ها و قواعد قراردادی آن مثل اساسنامه ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2005
دکتر عبدالحسین شیروی

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی...

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید