نتایج جستجو برای: واژگان کلیدی دعاوی قراردادی

تعداد نتایج: 53051  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی و همراه با افزایش گستره تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی سازمان‌های داوری اروپایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با معاملات با ایران یا به طرفیت اشخاص ایرانی را با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه نموده و به دلایل نامشخصی از پذیرش و اداره این دعاوی سر باز زدند. این اقدام سازمان‌های داوری، از منظر رابطه قراردادی میان طرفین اختلاف و سازمان داوری، امکان مط...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
عفیفه غلامی مدرس/دانشگاه هنر شیراز توکل حبیب زاده استادیار/دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق

سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

خواهان ، صاحب هر دعوایی است که مطرح کرده و هر وقت بخواهد می تواند آن را استرداد کند. این استرداد با شرایطی انجام می شود که در بندهای سه گانه ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی آماده است. و اجرای آن مستلزم فهم صحیح از واژگان و عبارات کلیدی بکار رفته همچون استرداد، دادخواست، دعوا، «تا زمانیکه دادرسی تمام نشده» «ختم مذاکرات» و همچنین درک مقاطعی است که دعوا در آن مطرح است. قابلیت استرداد دادخواست و دع...

چکیده       شاخص های مذاکرات حل اختلاف ، مصالحه ، میانجیگری ، داوری و دیگر شکل های تامین عدالت اجتماعی بسیار متنوع هستند . اما همگی آن ها دارای صفات مشترکی هستند که از ساختار عدالت رسمی متمایز می شوند . این عوامل به روش های غیر ترافعی حل اختلافامکان توسعه اهداف را در شکل متفاوتی از سیستم های قضایی می دهد . روندهای روش های غیر ترافعی حل اختلا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی 2016
مسعود همت

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به‌کارگیری تحلیل‌های هزینه- منفعت، بیشینه‌کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین‌شدة طرفین منجر می‌شود. نبود حسن نیت، به‌دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه‌ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردا...

مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه* نگار شمالی[1]   ، سید حسین صفایی[2] چکیده احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تلقی می گردد. با این حال در حقوق امروز غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی به مبنایی جدی برای دخالت گسترده دولت تبدیل شده ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

عدوانی بودن تصرف، یکی از شرایط دعاوی تصرف عدوانی و غصب می باشد. در تبیین این عنصر باید به نوع، مبنا و شرایط این دعاوی توجه شود؛ عواملی از قبیل؛ مالکیت، رضایت متصرف سابق یا مالک، لحوق رضایت، بلا واسطه بودن ید متصرف لاحق، رضایت شرکای مشاعی، سوء نیت (علم، عمد، انگیزه) قهر و غلبه، تکرار تصرف، مجوز قانون و امر آمر قانونی در تحقق یا جلوگیری از تحقق عنصر عدوان موثرند، همچنین سایر شرایط و مبانی دعاوی ت...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید