نتایج جستجو برای: تخصیص اعتبار قانونی

تعداد نتایج: 33964  

ژورنال: :دین و ارتباطات 0
حسام الدین آشنا دانشیار دانشکدة معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع) حسین مهربانی فر دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم

پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و متأثر از فضای دینی، پوشش و کیفیت آن در ایران به عنوان یک مسئله عمومی شناخته شده و قوانین و سیاست های مختلفی در راستای ترویج و تثبیت پوشش اسلامی در اداره ها و اماکن دولتی و سپس در اماکن عمومی به تصویب رسید. در میان قوانین گوناگون حوزه پوشش، قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی، اولین قانونی است که به طور مستقیم به بحث مد و لباس توجه ویژه داشته است. در این ن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

ژورنال: :پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 0
بهنام ابراهیمی دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی محمد واعظ برزانی عضو هیأت علمی (دانشیار) گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان رحیم دلالی اصفهانی عضو هیأت علمی (استاد) گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان. مجید فخار عضو هیأت علمی (دانشیار) گروه ریاضی دانشگاه اصفهان

از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمین...

ژورنال: :نشریه مهندسی صنایع 2012
عالیه کاظمی محمدرضا مهرگان حامد شکوری گنجوی

این تحقیق با استفاده از تکنیک های تحقیق در عملیات، به ارائه یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه منابع نفت و گاز طبیعی کشور به بخش-های مختلف شامل خانگی- تجاری، حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاه ها به عنوان تولید کننده انرژی ثانویه پرداخته است. تخصیص بهینه منابع انرژی به مصرف کنندگان نهایی طی سال های 1390 تا 1400، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی و با هدف کاهش گازهای ...

ژورنال: :چشم انداز مدیریت صنعتی 0
عالیه کاظمی دانشگاه تهران محمدرضا مهرگان دانشگاه تهران حامد شکوری گنجوی دانشگاه تهران

این تحقیق با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه، تخصیص بهینه منابع انرژی کشور به بخش های مختلف خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاهها به عنوان تولیدکننده انرژی ثانویه را مورد بررسی قرار داده است و در این راستا اهداف سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته اند. از داده های سال های 1346 تا 1387 برای پیش بینی تقاضای انرژی در بخش های مخت...

دکتر فتاح شریف زاده روح الله نوری

هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
اقبالعلی میرزایی

قانونی که با انقضای مدت پیش بینی شده در آن و بدون نسخ شدن، خودبه خود، ملغی می شود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل می شود؛ درحالی که قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می شوند. مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب می شود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ‌شدن، خودبه‌خود، ملغی می‌شود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان‌یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل می‌شود؛ درحالی‌که قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) می‌شوند. مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب می‌شود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن ا...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمد شریف

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

ژورنال: انرژی ایران 2016

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی موانع بهینه‌سازی مصارف انرژی و رتبه‌بندی آن‌ها بر اساس نظر خبرگان، در نیروهای مسلح ایران می‌باشد. این پژوهش، به‌صورت توصیفی- پیمایشی در سال 1394 دریکی از رده‌های نظامی انجام‌شده است. حجم جامعه آماری شامل 105 نفر از مسئولین ارشد و کارشناسان معاونت‌های مهندسی که وظیفه امر اصلاح الگوی مصارف انرژی در نیروهای مسلح را به عهده‌دارند، بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل دو ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید