نتایج جستجو برای: نظریۀ قانونگذاری
تعداد نتایج: 3933 فیلتر نتایج به سال:
نظریۀ تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آنرا پذیرفتهاند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان میدهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظا...
در طول قرنهای 3 تا 15، ارمنستان قفقاز مدام تحت هجوم ملتها و اقوام مختلف قرار داشت؛ از قرن چهارم تا هفتم عرصۀ رقابت ساسانیان و رومیها/بیزانسیها بود. سپس در طول قرنهای 7 تا 11 محل منازعۀ خلافت اسلامی و امپراتوری بیزانس قرار گرفت. بعد برای دو قرن جولانگاه ترکان و بیزانسیها شد و سرانجام در طول قرنهای 13 تا 15 نیز به میدان تاخت و تاز مغولان و ترکمانان تبدیل شد. پرسش اصلی اینجا است که سیاستور...
چکیده از دهۀ 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. به طور دقیقتر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشۀ اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار بردهاند. از آن جایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهاییگرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیانگذ...
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی میدانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...
کاربرد علم حضوری و شهود نزد ابن سینا از اهمیت درخور توجهی برخوردار است؛ به همین دلیل، نظریۀ انسان معلقِ وی نمونۀ بارز کاربرد مقام شهود محسوب می شود. متناظر با این نظریه می توان از نظریۀ دیگری یاد کرد که به نظریۀ فطرت شهرت دارد. شباهت دو نظریۀ یادشده در این مقام و استفاده از الفاظ مشابه مبنی بر توجه به مقام، فی نفسه نگارندگان را به مقایسۀ تطبیقی میان این دو نظریه برانگیخته است. نتیجۀ اجمالی این ت...
چکیده ندارد.
پایان نامه حاضر به ارزیابی کارکرد سیستم های دو مجلسی پرداخته است تا به نتایج کاربردی در زمینه نظام قانونگذاری دو مجلسی دست یابد.
اتحادیه اروپا به عنوان یکی از پدیده های منحصر به فرد حقوق بین الملل و در پی اتحاد کشورهای فرانسه،آلمان غربی،ایتالیا،بلژیک،هلند و لوکزامبورگ و با انعقاد معاهده پاریس (معاهده فولاد و ذغال سنگ اروپایی) در سال 1951 میلادی به وجود آمد و تا زمان تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی با اصلاحات و دگرگونی های اساسی بسیاری همراه بوده است. از جنبه های مهم حقوقی و اساسی اتحادیه اروپا،سیستم و مکانیسم قان...
به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...
شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید