نتایج جستجو برای: هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تعداد نتایج: 688579  

آبرودی, مجتبی, حسینی, تیمور, کشفی, سعید,

Driving without observance of driving laws and regulations threatens the order and safety of any society and disrupts the comfort of the people of that society. According to the new law on defamation and 289 percent increase in violations in 2016 compared to 2010, the purpose of this study is to investigate the deterrent effect of the new law on the investigation of violations of accidents and ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1386

شناخت انواع تخلفات ساختمانی وسابقه قانونگذاری وتشکیل وصلاحیت کمسیون ماده صداعم از بدوی وتجدید نظر وترکیب اعضای کمسیون ومواردی که کمسیون به انها رسیدگی می کند.

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

آن گونه که از دادنامه شماره 9109970901803552  که در تاریخ 27/9/1391 از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، استنباط می شود کارفرمایی از رای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. دلیل این شکایت اعلام بی اعتباری سازش میان کارگر و کارفرماست. به بیان دیگر کارفرما و کارگری با سازش خواستار پایان بخشیدن به اختلافات خود بوده اند؛ اما هیات های رسیدگی کننده به اختلافات، به استناد آن که این ...

Journal: : 2022

هدف: تحلیل گفتمان‌های پیرامون جانشین­‌پروری در یک دستگاه دولتی.طراحی/ روش­‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی؛ روش نمونه­‌گیری، هدفمند و جمع­‌آوری داده­‌ها عمدتا مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 نفر از مدیران مورد مطالعه بوده است. داده‌­ها، گفتمان انتقادی بهره‌­گیری الگوی فرکلاف طی سه مرحله توصیف، تفسیر تبیین انجام یافته است.یافته‌­های پژوهش: مهم­ترین یافته­‌های بخش استخراج 416 کد مثبت...

ژورنال: حقوق اداری 2016
آملی جلودار, کوثر, تقی زاده, جواد, نجابت خواه, مرتضی,

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

پیشرفت های عصر ما سبب شده که دولت ها به منظور بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و... به خدماتی دست زده و مسئولیت های تازه تقبل نمایند، از طرفی چون اجرای این وظایف و مسئولیت ها با اجرای قانون و به نفع عموم جامعه صورت می گیرد، بدون تعارض با حقوق و منافع خصوصی نیست و در این تعارض یک طرف عمدتاً دولت و طرف دیگر اشخاص خصوصی قرار دارند. مراجع شبه قضایی در بطن سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی به م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله مشتمل بردو قسمت است : درقسمت اول، زن در جاهلیت شامل بحث پیرامون دختر کشی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت دوم تحت عنوان اقسام نکاح در جاهلیت مطالبی تحت این عناوین ارائه گردیده است : نکاح الرهط، نکاح الاستبضاع، نکاح اجباری، نکاح المقت ، نکاج الجمع، نکاح الشغار، نکاح الخدن، نکاح البدل،نکاح السفاح، معنای لغوی و اصطلاحی نکاح، مشروعیت نکاح.

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
قدرت اله نوروزی

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

   در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام‌های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه‌گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می‌کنند؛ مگر در مورد دادگاه‌های صلاحیت‌دار رسیدگی به پرونده‌های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمد سلطانی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید