نتایج جستجو برای: غرامت

تعداد نتایج: 305  

محسن محبی

محدودیتهای حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
امیر صادقی نشاط قاسم شفیعی علویجه

از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسی­های انجام شده در این مقاله، مشخص می­گردد حسب نظام­های حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپyork antwerp) مطالبه غرامت عمدتاً مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.

امیر صادقی نشاط قاسم شفیعی علویجه

     از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسی­های انجام شده در این مقاله، مشخص می­گردد حسب نظام­های حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپYork Antwerp) مطالبه غرامت عمدتاً مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.  

یکی از مسائل مهم در نقض قرارداد سرمایه‌گذاری توسط دولت سرمایه‌پذیر شیوه جبران خسارت است. پرداخت غرامت به عنوان متداول‌ترین شیوه جبران خسارت به استانداردی مبدل شده است که در دعاوی ناشی از نقض قرارداد به کار گرفته می‌شود. روش ارزیابی و تقویم غرامت در اینگونه موارد از ارزش عادله بازار گرفته تا ارزش دارایی‌ها منعطف و تابع اوضاع و احوال هر پرونده است.

ژورنال: حقوق اسلامی 2019

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقی...

سیّدابوالقاسم نقیبی

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده دامپزشکی 1391

پژوهش حاضر جهت بررسی میزان و علل تلفات در گله های گوشتی مشمول پرداخت غرامت بیمه در شهرستان مشهد صورت گرفت. مطالعه ی حاضر را می توان به عنوان اولین مطالعه ی اپیدمیولوژیک طراحی شده جهت ارزیابی تلفات ناشی از بیماری های شایع و علل پیش زمینه ی رخداد این بیماری ها در واحدهای بیمه شده در استان خراسان رضوی دانست. رشد روز افزون جمعیت انسانی و به تبع آن نیاز به منابع پروتئینی سالم، ارزان و در دسترس، افر...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

اصل غرامت در بیمه دارای دوجنبه است. از یک سو بیانگر تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه گذار است و از سویی دیگر بیمه گذار را از افزایش دارایی به واسطه اجرای قرارداد بیمه منع می نماید. آنچه نگارنده را بر آن داشت تا اصل جبران خسارت را به عنوان موضوع تحقیق حاضر انتخاب نماید، مسایلی بود که پیرامون اصل جبران خسارت وجود داشت و تاکنون پاسخی به آنها داده نشده بود و حل این مسائل جز با بررسی موضوع آن در قال...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
فریبا مشیرپور

محیط زیست پیرامون بشر مشتمل بر اجزای مختلف مانند دریاها، رودخانه¬ها، هوا، خاک و گیاهان همه به یکدیگر وابسته هستند و به دلیل همین وابستگی عناصر زیست محیطی، هر نوع آلودگی می¬تواند توازن بین عناصر مربوط را از بین ببرد. از این رو به منظور حفاظت و حراست از طبیعت، آرام آرام اندیشه وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت و از رهگذر کنفرانس¬ها و سازمان¬های بین‏المللی تکامل یافت. سازمان بین‏المللی دریایی که ی...

قاعدۀ لزوم وفای به عهد، اساسی‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بین­المللی است که تحت تأثیر اقدامات دولت‌ها، با اصول دیگری مانند اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی، محدود شده است. رویّۀ قضایی بین­‌المللی نشان می­دهد که اگر اِعمال حاکمیت در قراردادهای نفتی از طریق مصادره و ملی ‌کردن اموال سرمایه‌گذار خارجی، به خاتمۀ قرارداد بیانجامد، دولت باید نسبت به جبران خسارت بر مبنای ارزش دفتری اموال مصادره شده و...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید