نتایج جستجو برای: مواعد

تعداد نتایج: 28  

حیدر حسن زاده محمدرضا سلطانیان

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1391

بی تردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 451،452،453و 450ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
حیدر حسن زاده استادیار دانشکده حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده اصلی محمدرضا سلطانیان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان، مسئول مکاتبات

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک)...

جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه­های مانع بازار سرمایه محسوب می­شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده­ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی­اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می­شود. در این مقرره افرادی که...

حسن محسنی مجید غمامی

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باش...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
مجید غمامی حسن محسنی

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باش...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
پرویز عامری حبیب طالب احمدی

پرویز عامری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز حبیب طالب احمدی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز  اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است، هر چند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است. اگر چکهای وعده دار ظهرنویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت به خواهد علیه ظهرنویس اقامه دعوا کند باید مهلت های قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند. طبق اصول...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
جعفر جمالی عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک. (نویسنده مسئول) الهام سلیمان دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. فرهاد عابدینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

جرم افشاء اطلاعات نهانی یکی از بزه­های مانع بازار سرمایه محسوب می­شود که منشاء جرائم دیگری من جمله معامله براساس این اطلاعات است که مقنن در بند 1 ماده­ی 46 قانون بازار اوراق بهادار آن را جرم محسوب نموده است. دلیل جرم انگاری این رفتار این است که انتشار اطلاعات در خارج از مواعد مقرر و نسبت به اشخاص فاقد صلاحیت موجب رانت خواری، بی­اعتمادی و یاس در فعالان بازار سرمایه می­شود. در این مقرره افرادی که...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز ماده 131 آئین نامه ، مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد که در صورت درخواست تمدید توسط مالک علامت ظرف یکسال قبل از انقضای اعتبار علامت، امکان تمدید علامت با پرداخت هزینه برای دوره‌های ده ساله دیگر وجود دارد. ماده 131 آئین‌نامه، مقرر می‌دارد در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید