نتایج جستجو برای: نظام مخترع-مالک

تعداد نتایج: 41104  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

ژورنال: :علوم حدیث 0

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تطبیقی متن عهدنامه در کتب موجود، برای کشف اختلاف این متون و کمک به رسیدن به متنی استوار است. این بررسی و مقایسه از دو منظر قابل توجه می نماید: اول، از منظر آماری تا حجم کلی متن ها، تفاوت ها و اضافات معلوم شده و محلی که متن ها به هر نحوی با هم تفاوت پیدا می کنند، شناسایی شود؛ دوم، از منظر آسیب شناسی حدیث تا آسیب های احتمالی امکان سنجی شده و موارد آن به اجمال گزارش ش...

ژورنال: :پژوهشهای حسابداری مالی وحسابرسی 2014
هاشم نیکو مرام الهه موکل

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن ها دارد. این مسئله در سال های اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات وپژوهش تبدیل شده است. عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد که این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه نظام راهبری شرکتی پرداخته است. نظام راهبری مجموع...

ژورنال: :کتاب قیم 2015
محمد خاقانی زهرا قاسم پیوندی

سبک شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سدة اخیر، توجّه ویژه ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. سبک ادبی، از اندیشه هر فرد سرچشمه می گیرد که بیان کننده نگرش و بینش آن فرد به واقعیّت های پیرامونش است. نوع الفاظ و ترکیبات و جمله بندی و طرز تعبیر معانی، مهم ترین عوامل در چگونگی سبک ادبی است. در این میان، از جمله متونی که شایستگی و ارزش بررسی و تجزیه و تحلیل دارد، متون دینی و به طور خاص نهج ا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
ایرج بابایی علی طهماسبی محمدعیسی تفرشی مرتضی شهبازی نیا

چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2011
سید محمد صادق طباطبائی یوسف براری چناری

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

Journal: :University of Sharjah journal of humanities & social sciences 2022

غاية هذه الدراسة التعرف إلى أوضاع مدارس القدس في ضوء سجل محكمة الشرعية رقم 152، ودور مؤسسة الوقف دعم المدارس، فبعد سبر أغوار هذا السجل وجد أنه يشتمل على معلومات تناولت حال المدارس من حيث التعليم فيها والوظائف وحالتها المعمارية ذلك العصر، المعلومات يتوجب منا الوقوف أمامها والتبصر بها كونها تكشف عن معالم مرحلة مهمة وعن واقع الحياة العلمية ظل نظام المعمول به آنذاك.
 وللتعريف بالسجل، فهو يقع 6...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0
سعید حبیبا دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجید حسین زاده دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سمانه محبی فرد دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده ا...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
محمود صادقی مهدی امینی

در نظام­های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامۀ حق اختراع، بمنزلۀ اعتبار تامّ و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامۀ حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدودۀ حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز مادۀ 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) ام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید