روش شناسیِ اسلامی- ایرانی تدوین ضمانت اجرای قرارداد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
هدف مقاله حاضر، مقابله با فساد اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه اجرای حق وثیقه است. امروزه مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، یکی از ضرورتهای غیرقابل انکار حیات بشری است. در نظام حقوقی ج.ا.ایران نیز، مسأله مقابله با مفاسد اقتصادی یکی از ضرورتهای اساسی نظام حقوقی کشو
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و
تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنیبر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفتهشده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسانهای اخلاقگرای مبتنیبر فطرت است، نمیباشد.
ضمانت اجرا مهمترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل میدهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان میشود؛ زیرا قرارداد مهمترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهن