بررسی ابعاد حقوقی آلودگی های نفتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان ( از دیدگاه حقوق بین الملل )

خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ وجود منابع عظیم نفت و شرایط خاص زیست محیطی دارای اهمیت خاصی می باشد. حساسیت راهبردی موجود در آن و تنش های سیاسی و نظامی و موضوعات اقتصادی، مسایل مهمی چون آلودگی های محیط زیست دریایی را تحت الشعاع قرار داده و خلیج فارس و دریای عمان را به یکی از آلوده ترین مناطق دریایی مبدل نموده است. با توجه به اهمیتی که این محیط زیست دریایی دارد، اگر سازوکاری برای کنترل آلودگی وجود نداشته باشد زمینه نابودی آن فراهم خواهد شد. برای تحقق هدف حمایتی، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای برای جلوگیری از آلودگی های دریایی تنظیم و تدوین شده است. در سطح بین المللی "سازمان جهانی دریانوردی" (IMO) مسئول نظارت و پیگیری و به روز در آوردن مفاد کنوانسیون ها و همچنین وظیفه تدوین مقررات جدید را عهده دار می باشد. کنوانسیون های بسیاری در مورد آلودگی های دریایی تصویب شده است ولی تعداد این کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در خصوص آلودگی های نفتی اندک است که از جمله آن ها می توان به "کنوانسیــون مارپــول"، " کنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی"،" کنوانسیون جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی" اشاره کرد. در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) و کشورهای منطقه، کنوانسیون کویت و پروتکل های آن به منظورحفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها تدوین گردیده است. به موجب ماده 16 کنوانسیون تاسیس سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی و به استناد ماده 3 پروتکل همکاری منطقه ای، تاسیس مرکز کمک های متقابل در مواقع اضطراری در دریا تصویب شده است. بررسی کنوانسیون ها و مسئولیت های سازمان های مرتبط با آلودگی نفتی حاکی از این است که بسیاری از دولت ها از عضویت در کنوانسیون های بین المللی مرتبط، به دلیل عدم امکان دسترسی به فن آوری ها و تجهیزات مورد نظر کنوانسیون های بین المللی امتناع می ورزند و به همین دلیل کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان از لحاظ عضویت در کنوانسیون های مرتبط متفاوت هستند. با وجود این که محدوده دریایی خلیج فارس و دریای عمان به عنوان منطقه ویژه دریایی اعلام گردیده است، ابزارهای قانونی موجود (کنوانسیون کویت و پروتکل های آن) الزامات ویژه ای برای حفظ محیط زیست این منطقه قایل نگردیده است. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی قوانین و مقررات و ساختارهای موجود در مورد آلودگی های نفتی در سطح منطقه ای و بین المللی به شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها و نیازهای موجود پرداخته شود.