تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک‌ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده‌اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهندۀ حکم خواهد بود، قاعده مقابله به‌مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعدۀ ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهدۀ مکلف برداشته می‌شود و نتیجۀ آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می‌شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب‌رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی‌گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی‌فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می‌شود و تناسبی با ضرورت‌های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی‌دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنۀ منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می‌شود، به‌طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینۀ کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایۀ قاعده ضرورت و مقابله به‌مثل است تا به این‌ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی‌اساس جلوگیری شود..