سیدمحمدتقی علوی
استادگروه حقوق دانشگاه تبریز
[ 1 ] - بررسی تأثیر ارادة ورثه در قواعد حاکم بر ارث
به نظر فقها و حقوق‌دانان قواعد حاکم بر ارث به‌عنوان قواعد آمره یا به‌‌اصطلاح از احکام شمرده می‌شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده‌ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می‌تواند صور‌ت‌های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم‌الارث. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده‌ای منطبق با قواعد حقوقی باشد.…
[ 2 ] - تأملی در اقسام امانت و توجیه استقلال امانت قضایی
موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم‌بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می‌باشد. از جمله مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های صورت‌گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می‌گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می‌کند…
[ 3 ] - بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه‌ای دارد و لازمة شناسایی آن، تشکیل پروندة شخصیتی برای او است. پروندة شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضع جسمانی، شرایط اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان، و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری و پژوهشهای اجتماعی، به‌ویژه متخصصان جرم‌شناسی دربارة متهم است. مقالة پیش رو، تلاشی برای پردازش پروندة شخصیتی اطفا…
[ 4 ] - بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با …
[ 5 ] - تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت
قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط که بحثهای دکترین و رویه قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظامهای حقوقی مختلف از هم جدا میشود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفتهاند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کردهاند، در مقابل بعضی …
[ 6 ] - نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه
نظریه عدم پیدایش قرارداد در کنار اقسام بطلان یعنی بطلان مطلق و نسبی مطرح شده است. دکترین حقوقی ایران و فرانسه در دهه‌های اخیر در تلاش بوده تا این نظریه را کنار گذاشته و صرفاً بر مبنای دو قسم بطلان (مطلق و نسبی)، نظریه‌پردازی کند. مع‌الوصف، از دهه‌های گذشته و تاکنون رویه قضایی فرانسه در استناد به نظریه عدم پیدایش عقد تردید نمی‌کند. ازآنجایی‌که مبانی، شرایط و احکام این قسم از بی‌اعتباری با موارد دیگ…
Co-Authors