طه زرگریان
دانشجوی دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی-پژوهشگر مرکز مطالعات فقه پزشکی قانونی
[ 1 ] - ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی
یکی از مسائل در باب دیات، مسئله دیه ولد نامشروع است. اگر فردی، ولد نامشروعی را عمداً یا خطأً، به قتل برساند، این سؤال مطرح است که دیه مجنی علیه چه مقدار خواهد بود؟ فقیهان امامیه، در پاسخ به این سؤال دیدگاه‌های متفاوتی ابراز کرده‌اند. دیدگاهی، ولد نامشروع را مطلقا غیرمسلمان دانسته، در نتیجه، یا دیه را در حق وی منتفی می‌دانند، یا همانند دیه ذمی با وی رفتار می‌کنند. در مقابل دیدگاهی دیگر، وی را مسل...
[ 2 ] - امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن
رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی‌توانند بدون کمک گرفتن از روش‌های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار ...
[ 3 ] - لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح مادۀ 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...
[ 4 ] - ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی
مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می‌شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نمودهاند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف دربارۀ معاملات ارزی، باوجود مشترک‌الموضوع بودن آنها، اختلاف‌نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری...
[ 5 ] - شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ 172 قانون مجازات اسلامی )
در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...
[ 6 ] - ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس
بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می‌شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تح...
[ 7 ] - جستاری در ارکان ماهیت سرایت در فقه و حقوق کیفری (خلاء زدایی قانونی از ماهیت سرایت)
قانونگذار در کتاب قانون مجازات اسلامی در مواد متعددی، اصطلاح سرایت را موضوع قانونگذاری قرار داده است. قانونگذاری پیرامون هر موضوعی ایجاب می‌‌کند که در گام نخست، ماهیت موضوع مد نظر به‌شکل کامل تبیین شده و همۀ ارکان اساسی آن ماهیت شناسایی شوند اما قانونگذار بدون آنکه منظور خود را از واژۀ سرایت مشخص کند به تقنین در این‌باره پرداخته که این امر سبب ابهامات فراوانی برای کارشناسان پزشکی قانونی شده ...
[ 8 ] - The Definition of Jaefe in Feqh and Criminal Law (Critique and correction propose of the article 711 of IPC)
Introduction: Reports of criminal cases in injuries reveal a great deal of ambiguity of the judicial experts and forensic medicine concerning the injury of Jaefe. This is due to the definition of Jaefe in the Law. The place of Jaefe in body, the tools of Jaefe Injuries, and the degree of penetration of tool in the place are the factors that should be explained to discover the nature of Jaefe. A...
[ 9 ] - واکاوی میزان دیه شکافته‌شدن دو طرف جوف (سلب عنوان جائفتین از نافذۀ جوف در قوانین جزایی)
عنوان «جائفه» برای یکی از جراحات موجود در فقه جزایی وضع شده است. قانونگذار مجازات اسلامی بر اساس ماده 711 همان قانون به تعریف و بیان احکام جراحت جائفه پرداخته است. قسمت اخیر ماده مذکور از این قرار است: «... درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود». همان‌طور که از نص صریح ماده برمی‌‌آید هرگاه آلت جارحه از یک طرف جوف داخل شود و از طرف دیگر جوف خا...
Co-Authors