صلاحیّت رسیدگی به جرایم رایانه ای در نظام قضایی کنونی ایران(با رویکرد عملی)
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
چکیده یکی از موضوعات تنش زایی که امروزه جامعه ی جهانی با آن مواجه شده، بحث سوء استفاده از رایانه است که تمسّک به قواعد و مقرّرات جرایم سنّتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن، به علّت خصوصیّات خاصّ اینگونه جرایم، پاسخ گو نمی باشد. بنابراین، دولت ها به ویژه نظام قضایی آن ها، برای برقراری نظم و امنیّت در جامعه و قانون مند کردن استفاده از محیط سایبری، به فکر چاره افتاده اند تا با تأسیس قواعدی کارآمد، از سوء استفاده ی مجرمان رایانه ای جلوگیری کنند؛ زیرا، به استناد اصل «اباحه» و در جهت پیشرفت تکنولوژی و فنّاوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک، نمی توان اصل موضوع را نفی کرد. ازجمله عللی که می تواند باعث رشد فزاینده ی مجرمین سایبری شود، ناتوانی دولت ها در مقابله-ی به موقع و سریع با آنان به لحاظ اختلافات همیشگی ناشی از تعیین مرجع صالح برای شروع به تحقیق و تعقیب و رسیدگی و نهایتاً، ناتوانی در اجرای حکم کیفری علیه این دسته از بزه کاران است که خود، از نامشخص بودن محلّ ارتکاب جرم در فضای لایتناهی «سایبر» ناشی شده و به نظر می رسد اصرار بر تمسّک به اصول سنتی مبحث «صلاحیّت محاکم کیفری» در رسیدگی به جرایم، باعث شده که حتی سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون بوداپست) نیز، با توجه به ماهیّت کاملاً مجازی «فضا» (و به عبارتی «مکان») در جرایم سایبری، نتوانند قواعد و قوانینی متناسب با این حوزه و جرایم ارتکابیِ درون آن وضع نمایند. در این راستا، بررسی قواعد و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران و تلاش مقنّن در زمینه ی وضع قواعد خاصّ «صلاحیّت» در جرایم سایبری رایانه ای و به تبع آن، بررسی نظام قضایی کشور، و البتّه نقد منصفانه ی آن ها و نهایتاً پیشنهادهای فنّی و صحیح، می تواند در رفع این مشکل که امروزه قریب به اتّفاق کشورهای جامعه ی جهانی در سیستم قضایی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، کارگشا باشد