طبق اصل (57) قانون اساسی، قوای سه گانه در ایران مستقل از هم هستند. حال در فرآیند تهیه و تصویب بودجه سالانه کل کشور که برنامه مالی همه ی فعالیت های نهادهای مخلف حکومتی کشور است ممکن است استقلال قوای مزبور توسط یکدیگر مورد خدشه واقع شده و نقض شود.
بودجه از لحاظ حجم و عظمت بزرگترین سند مالی و از لحاظ اهمیت مهمترین عامل مستقل و پویا در اداره عمومی کشور و سطح کلان اقتصادی است. بودجهریزی در ایران به رغم جایگاه و اهمیت ویژه آن در کشور با نارساییها و چالشهای متعددی روبرو میباشد و باعث ناکارآمدی بودجه در عمل میشود.علاوه بر
فرآیند بودجه در ایران، همواره دارای مشکلات و ضعف های فراوانی بوده است. با ارزیابی بودجه، مشکلات و نقاط ضعف آن آشکار می گردند، در نتیجه با رفع آن ها در دوره های بعد، می توان به بودجه ای مطلوب دست یافت. همچنین از آثار ارزیابی بودجه می توان به، امکان مقایسه بودجه سال های مختلف و دست
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. فرهنگ نیروی محرکه¬ی سازمانهای امروزی است. از دیدگا
در ایران، عدم کارایی بوروکراسی دولت (مجموعه دستگاههای اجرایی دولت) چه قبل و چه بعد از انقلاب مسئله شناخته شده ای بوده است . با وجود این عارضه قدیمی در کشور هنوز اثرات آن برفرآیند تنظیم بودجه عمومی دولت بطور مشخص مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است . عدم انجام مطالعات نظری و آماری
انسانها هر روزه در زندگی خود با هزاران تصمیم گیری روبرو می باشند که بعضی از این تصمیم گیریها بسیار مهم و حیاتی می باشند. غالبا دراین تصمیم گیری ها چندین معیار دخیل بوده و در اکثر موارد این معیارها در جهت عکس هم عمل می کنند. لذا حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره از قدیم الایام یک موضو
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سهگانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیتهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاههای نظارت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارت
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهاده
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری قانون اساسی و همچنین نظریات تفسیری و رویه‌ای شورای نگهبان، نشان می‌دهد که مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، صرفاً با هدف تقسیم تخصصی امور حکومتی میان
وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دی
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای ایجاد شده در نخستین سالهای پس از انقلاب، بعضاً چالشهایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیتهای قوای سهگانه به محاق رفتهاند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه