محمد جواد رضایی زاده
Theses
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه
در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طر
بررسی اصول و مبانی حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفهی وجودی سازمانهای اداری، نظریهی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندیهای عام المنفعهای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده میشوند. با توجه به ا
مفهوم صلاحیت تشخیصی و چگونگی کنترل آن در حقوق اداری
چکیده : امروزه بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. لذا، در راستای پیشبرد اهداف اداره و همچنین تأمین حداکثری منفعت عمومی، وجود پدیده ای به نام «صلاحیت تشخیصی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سالیان اخیر و در پ
بررسی مفهوم امنیت قضایی در نظام حقوق ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری
تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید
نظارت قیمومتی بر نهادهای غیر متمرکز
با توجه به اینکه شیوه های کشورداری و اداره امور کشور بواسطه نوع و حکومت کشورها مختلف است اما عدم تمرکز یا تمرکززدایی یکی از شیوه های رایج در کشورداری و اداره امور کشور می باشد. این روش، اصولاً درکشورهای بسیط پیچیده کاربرد دارد. در این کشورها که ایران، فرانسه انگلستان و ... نمونه
بررسی چگونگی اعمال اصل آزادی اداری واحدهای محلی در نظام حقوقی ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی
استقلال قوا در فرآیند بودجه نویسی
طبق اصل (57) قانون اساسی، قوای سه گانه در ایران مستقل از هم هستند. حال در فرآیند تهیه و تصویب بودجه سالانه کل کشور که برنامه مالی همه ی فعالیت های نهادهای مخلف حکومتی کشور است ممکن است استقلال قوای مزبور توسط یکدیگر مورد خدشه واقع شده و نقض شود.
مبانی، جایگاه و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در حقوق اداری ایران
چکیده ندارد.