آسیب‌شناسی تحولات ارزی اخیر با تأکید بر بخش بازرگانی

مروری بر سیاست‌های ارزی اتخاذشده طی دهه اخیر حکایت از اعمال سیاست نرخ ارز شناور به‌شدت مدیریت شده دارد که الزاماً با سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه‌های پولی و مالی دولت هماهنگ نمی‌باشد. نتیجه این شرایط تثبیت نسبی نرخ ارز و اضافه ارزش پول ملی طی دهه اخیر و متعاقب آن افزایش ناگهانی نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) در دو سال اخیر می‌باشد. در این رابطه، طیف وسیعی از عوامل دخیل می‌باشند از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ناکارا و اغلب متناقض نهادهای پولی و مالی کشور گرفته تا تنش‌های سیاسی بین‌المللی به‌ویژه مقوله تحریم. مقاله حاضر به بررسی این پدیده و تبعات مترتب بر آن در قالب فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی پرداخته است. نتایج حکایت از آن دارد که صرفنظر از تبعات منفی این پدیده همچون قرار گرفتن (ورود) در یک رژیم تورمی بالاتر،تحریک انتظارات تورمی عاملان اقتصادی، ایجاد مقدمات دلاری شدن اقتصاد (پدیده جانشینی پول) و ... چنانچه سیاستگذاری بهینه در زمینه مدیریت صحیح و بهره‌گیری از فرصت‌های احتمالی ایجاد شده از آن صورت نگیرد این شرایط می‌تواند در چارچوب نارسایی‌های موجود در سایر بخش‌ها، عدم تحقق انتظارات مربوط به بهبود ترازتجاری و معضلات جدیدی همچون صادرات قاچاق و تورم مزمن کالاهای وارداتی و... را در پی داشته باشد.