اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایهگذاری بین‌المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بینالملل بر حقوق داخلی
نویسندگان
چکیده مقاله:
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بینالملل، به‌ویژه نزد محاکم بین‌المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی است. اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب‌نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایهگذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه‌هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بینالملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت‌ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایهگذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می‌کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایهگذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی بر مبنای معاهده بین‌المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایهگذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین‌المللی گردیده است.
منابع مشابه
جایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...
متن کاملجایگاه تعهدات حقوق بین الملل بشر در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...
متن کاملتفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی
در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق بینالملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می‌شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین‌المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می‌باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی‌عدالتی شود و اعط...
متن کاملنقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری
تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین‌المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی‌ربط را شناسایی و بر موضوع...
متن کاملنگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویه دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
تفسیر معاهدات از موضوعات مهم، گسترده و در عین حال کاربردی در حقوق بینالملل می‌باشد. آراء دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که بیش از ربع قرن از تأسیس آن می‌گذرد، بر زمینه‌های مختلف حقوق بینالملل از جمله تفسیر معاهدات تأثیر به‌سزایی گذاشته است. در نوشتار پیش‌رو، رویه دیوان در موضوع تفسیر معاهدات بحث شده است. تفاسیر دیوان از بیانیه‌های الجزایر و سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی حین رسیدگی به...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 83 شماره 105
صفحات 1- 1
تاریخ انتشار 2019-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023