امکان و امتناع نظریه مالکیت مشاع به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلام

تلاش برای توجیه حق حاکمیت بر اساس خواست مردم، سابقه‌ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد. آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت و نظریه قرارداد اجتماعی، بر آن است تا حق اعمال اقتدار را از نظر دینی موجه سازد و به عنوان مبنای حاکمیت در عصر غیبت مطرح شود. حال مسئله این ‌است که آیا در عصر حاضر مالکیت مشاع به عنوان نظریه سیاسی می‌تواند مبنای نظام سیاسی اسلامی باشد؟ فرضیه این است که حکومت مبتنی بر مالکیت شخصی مشاع، برآمده از حکمت عملی نیست و در ساخت این نظریه بر آموزه‌های وحیانی تکیه نشده و تکیه تماماً بر آموزه‌های عرفی است. بنابراین ضعف نظریه مالکیت مشاع با توجه به اشکالاتی که تئوری دارد با روش تبیینی و تحلیلی ثابت می‌شود. ازاین‌رو با رد نظریه مالکیت مشاع نه‌تنها حکومت در اسلام نفی نمی‌شود، بلکه به وجود حکومت و آن هم به لزوم حکومت دینی منتج می‌شود.