اهمیت تفکیک هگلی ، دولت و جامعه مدنی

نویسنده

  • عظیم رهین هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

تمیز جامعه مدنی از دولت به صورت مکتوب نخستین بار در سال ۱۸۲۱ در فلسفه حقوق هگل به چاپ رسید. در تشریح فلسفی او در این اثر، جامعه مدنی GeSollschofii burgerliche نشانگر مرحله ای از تحول دیالکتیکی خانواده به دولت است، نافی آن زندگی اخلاقی است که در اجتماع کوچک انسانی ( خانواده) ایجاد می شود تا به نوبه خود به وسیله اجتماع بزرگ از نظر سیاسی مستقل، ملت حاکم، نفی و بر انداخته شود. هر چند زندگی اجتماعی مشخصه جامعه مدنی به طور بنیادی از جهان اخلاقی خانواده متفاوت است - و هگل بر آنست که تفاوت کاملی میان زندگی عمومی دولت و جامعه مدنی وجود دارد - جامعه مدنی تشکیل دهنده عنصری لازم در کلیت ساختار عقلایی اجتماعی سیاسی جدید است. تمایز ذهنی دولت و جامعه مدنی یکی از بنیادی ترین مشخصه های اصلی فلسفه سیاسی و اجتماعی هگل است که بسیار نیز مسأله برانگیز می باشد. این تمایز هم مورد ستایش و هم مورد نکوهش قرار گرفته و اهمیت آن بطور متضادی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. اصطلاح burgerliche gesellschoft که در معنای «جامعه بورژوازی» هم بکار می رود، توسط مارکس از هگل گرفته شده و به مفهومی اساسی در تئوری اجتماعی او تبدیل شده است و یا حتی به تعبیری بنیاد تئوری اوست. البته پیش از این که مفهوم مناسب منظور مارکس گردد، او مجبور بود آنرا مورد انتقاد و تغییر قرار دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...

متن کامل

مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...

متن کامل

سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دولت: عناصر دستیابی به توسعه

سرمایه اجتماعی فزایند? موجود در روابط کنشگران اجتماعی و جامعه مدنی مستحکم، به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه خواه، می توانند فرایند توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پیش ببرند. این عناصر، اجزاء یک مثلث واحد هستند. در صورت وجود اتحاد و توازن، و برقراری ارتباط ارگانیک میان آنها، می‌توان انتظار داشت که این کشورها، به توسعه دست یابند. ضعف یا تضعیف هر کدام، فرآیند ...

متن کامل

دولت و جامعه مدنی در تئوری روابط بین الملل به بهانه نقد و بررسی کتاب امپراطوری جامعه مدنی

در این مقاله کتاب جدید ژوستین روزنبرگ تحت عنوان امپراتوری جامعه مدنی در چارچوب «سه بحث کلان» در روابط بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. این کتاب را با توجه به تکیه اش بر مسائل وجود شناسی و هستی شناسی می توان یکی از مهمترین آثار مربوط به تئوری پردازی در روابط میان اشکال دولت و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی داخلی از یک طرف‘ و ارتباط این مسئله با شکل نظام بین المللی از طرف دیگر‘ یکی از اساس...

متن کامل

استقلال‏ نسبی‏ دولت یا جامعه مدنی در ج.ا.ا.

در متون راجع به توسعه در جهان سوم، توافقی اجماع گونه مبنی بر نقش عمده‏ای که دولت می‏تواند در پیشبرد توسعه اقتصادی  ایفا کند، وجود دارد.حتی برخی از پژوهشگران توسعه چنین استدلال کرده‏اند که مداخله دولت در کشورهای درحال توسعه برای توسعه اقتصادی این کشورها امری ضروری است.با وجود خوش‏بینیهای اولیه در مورد این‏که دولت می‏تواند عامل توسعه اقتصادی در این کشورها باشد، دولت عمدتا در امر توسعه ناموفق عمل ...

متن کامل

تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1.2

صفحات  255- 277

تاریخ انتشار 1992-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023