اوراق بهادار ریالى اجاره طلا از منظر فقه

اوراق ریالى اجاره طلا، یکى از ابزارهاى مالى جدید است که به تازگى برخى از کارشناسان بانک مرکزى آن را پیشنهاد کرده‏اند. اوراق ریالى اجاره طلاى بانک مرکزى، اوراق بهادارى است که با پشتوانه ذخیره طلاى مازاد این بانک، انتشار مى‏یابند. در این فرایند، بانک مرکزى )بانى( با انتقال مالکیت بخشى از ذخایر مازاد طلاى خود - ذخایر طلاى غیر پشتوانه پول در جریان - به شرکت ناشر )واسط( در ضمن عقد بیع، به این شرکت اجازه مى‏دهد که به میزان برابر با ارزش ریالى ذخایر طلاى یاد شده، اوراق اجاره منتشر کند. هم‏زمان، بانک مرکزى مطابق با قرارداد اجاره‏اى که با شرکت ناشر امضا مى‏کند، طلاى مذکور را با شرایط اجاره به شرط تملیک، به اجاره خود درمى‏آورد. از این رو، هم عین مستاجره را در اختیار دارد، و هم با پرداخت آخرین اجاره‏بها، مجدداً مالک آن خواهد بود. اوراق اجاره در میان اوراق مالى، بیش‏ترین مطابقت را با فقه امامیه دارد. اما انتشار این اوراق در خصوص طلا، جدید است و همسویى آن با فقه باید بررسى شود; چرا که اجاره طلا باید به لحاظ منافع، عین طلا باشد. این مقاله در صدد بررسى مطابقت این قرارداد با موازین فقهى مذکور در باب معاملات عموماً و در کتاب الاجاره خصوصاً مى‏باشد.