بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق

زیاده‌خواهی در اجرای حق، نه‌فقط از نظر اخلاق نکوهیده است، بلکه علم حقوق نیز به‌صراحت آن را برنمی‌تابد؛ چراکه به حکم عقل و منطق، توازن و تعادل حقوق انسان‌ها و میزان بهره‌مندی آن، بهترین راه هم‌گرایی و نیل به عدالت مورد انتظار است. با‌این‌حال، قلمرو استفاده از حق، همیشه محل مناقشه بوده است و هرازگاهی، شاهد شکل‌گیری تصمیمات قانونی متفاوت در این حوزۀ مهم از مسئولیت مدنی هستیم. تصویب مواد 352 تا 354 قانون مجازات اسلامی سابق، نشانۀ جانب‌داری از مسئولیت مطلق صاحب حق بود که نتیجه‌ای جز تعطیلی حق هنگام اصطکاک با حق دیگران را در پی نداشته و با مبانی قانونی دیگر، به‌ویژه اصل 40 قانون اساسی و مادۀ 132 قانون مدنی، در تعارض آشکار بوده است؛ امری که انتقاد نویسندگان حقوقی را برانگیخته و موجب نسخ مواد یادشده و نگارش و تصویب مادۀ نه‌چندان روشن 521 قانون مجازات اسلامی جدید شده است. این نوشتار با مطالعه در قلمرو، شرایط و ضمانت اجرای سوءاستفاده از حق، به‌دنبال امکان جمع مادۀ تازه‌تصویب با مادۀ 132 قانون مدنی در پرتو دیدگاه‌های حقوق‌دانان فرانسوی و فقیهان امامیه است. شایان ذکر است، باوجود اینکه مادۀ 132 قانون مدنی، مبنای نگاه قانون‌گذاران به حکم سوء استفاده از حق است، اما ماهیت چندگونۀ حق موجب شده است که حد ترخص حق، دوسویه باشد؛ یعنی گاه سوء استفاده از حق ضمانت ‌اجرا نداشته باشد و قانون‌گذار حکم اعمال حق را مطلق گذارد و گاه اجرای منصفانۀ حق را ممنوع سازد که از این نظر می‌توان برای حق تقسیمی جدید ارائه کرد که عبارت ‌است از: حق مطلق و حق نسبی