بررسی تطبیقی جایگاه «جهت» در حقوق قراردادهای ایران و حقوق نوین فرانسه

اولین پرسش مطرح‌شده در هر قرارداد آن است که به چه علت یک رابطۀ حقوقی قراردادی منعقد می‌شود. دلایل متعددی قابل ‌شمارش است؛ برای مثال، یک مکان را اجاره می‌کنیم تا در آنجا سکونت گزینیم یا مواد غذایی را خریداری می‌کنیم تا به تأمین نیازهای اولیه خویش بپردازیم. همچنین ممکن است از خرید یک کالا این قصد را دنبال کنیم که آن را به دیگری هدیه دهیم یا مکانی را اجاره ‌کنیم تا در مجاورت فردی معیّن سکونت داشته باشیم. دستۀ اول را به‌‌عنوان جهات اولیه و اصلی شناسایی می‌‌کنیم و دومین دسته در قالب جهات شخصی و غیرمستقیم قرار می‌گیرند. جهت در قانون مدنی ایران و فرانسه به‌‌عنوان یکی از شروط در تشکیل ماهیت حقوقی قرارداد آمده است، لکن مفهوم آن مبهم بوده و تأثیر آن در مقایسه با سایر شروط، محل سؤال است. در حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر جهت به‌عنوان شروط حذف شده است. در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی سعی بر آن شده است تا تأثیر این تحول بر حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد. به‌خصوص قانون مدنی از یک سو الهام‌گرفته از حقوق فرانسه و از سوی دیگر به اصول و مبانی فقه امامیه نیز وفادار است و درنهایت اینکه جهت را می‌توانیم به‌عنوان یکی از شروط اساسی در قانون مدنی حذف نماییم، ولی جایگاه آن را از باب نفوذ اعمال حقوقی در عرصۀ حقوق قرارداد‌ها در مواد قانونی مورد تأکید قرار دهیم.