بررسی ماهیت هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با نگاهی به رویه قضایی

نویسنده

چکیده مقاله:

Under the third chapter of Iran's Third Five-year Development  Plan, titled as "Ceding the Shares and Management of Governmental Companies", an arbitration panel is established for settling the disputes arising out of ceding processes. This panel was further validated in the article 30 of the Law on Implementation of General Policies of Principle 44. However, a question might arise that whether the established panel is indeed arbitration in the real sense, or it is a mere similarity in title. In order to answer this question, two different approaches are considered in this study. In the first approach, some fundamental essences of arbitration are selected; then the arbitration panel of the Third Development Plan is examined in each and all essences to see whether it fulfills the requirements of arbitration. In the second approach, Iran's judicial precedent with regard to this arbitration panel is studied to see whether, under Iranian judicial system, this panel is considered as arbitration or not. While both approaches demonstrate some inconsistencies and ambiguities in the legal nature of so-called Arbitration Panel, they both concur that this is not arbitration in the real sense

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

متن کامل

زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

متن کامل

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران

نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه‌های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه‌های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل‌ سازمانی تعاونی‌ و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای ق...

متن کامل

بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سازمان های دولتی استان زنجان بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران عالی و کارشناسان ستاد مرکزی ادارات کل استان زنجان در سال 1389 تشکیل میدهد که به روش تصادفی ساده و با استناد به فرمول تعیین کمترین حجم نمونه تعداد 300 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی (میدانی) است. بمنظور گردآور...

متن کامل

بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...

15 صفحه اول

نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 2

صفحات  157- 182

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023