بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره‌ای در فقه و حقوق ایران

پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری‌های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم‌شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به‌سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تأسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره‌وری را بنمایند. به‌همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تأسیس حقوقی را مورد ارزیابی قراردهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه‌ی آنها به‌‌این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تأسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می‌باشد؛ چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می‌نمایند که برای اثبات آن‌ها هیچ بینه‌ای ندارند بلکه نمونه‌هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می‌گردد. مستفاد از همین نمونه‌های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تأسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تأسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این‌که راه‌حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این‌نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق‌دانان برجسته‌ی کشور و بازخوانی قوانین وضع‌شده در دیگر کشورها میسر نخواهدشد.