تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران

ناپایداری با کم‌کردن فرصت‌ها در بخش قانونی، هزینة فرصت ارتکاب جرم بر مالکیت و اموال را کاهش می‌دهد. به‌گونه‌ای‌که ناپایداری باعث نامطمئن‌شدن دستمزدی می‌شود که مجرم با کار‌کردن به‌جای ارتکاب جرم به دست می‌آورد؛ بنابراین، انجام فعالیت‌های غیر‌قانونی در حالت ناپایداری نسبت به موقعیتی بدون ناپایداری، نسبتاً کم‌خطر‌تر است. در مطالعة حاضر، تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در اقتصاد ایران طی دورة 1390-1363، بررسی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از روش گلزاکاس و فیلترینگ هادریک - پرسکات اندازه‌گیری شد. سپس با استفاده از اقتصادسنجی داده‌های سری زمانی (هم‌جمعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا)، اثر بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کنار سایر متغیرهای کنترل بر جرایم مالی (در قالب دو برآورد برای اطمینان از ثبات در نتایج) برآورد و بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرایم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرایم مالی دارد. ضریب جملة تصحیح خطا نیز نشان می‌دهد در هر دو برآورد به‌ترتیب به میزان 50% و 60% از انحراف جرایم مالی از مقدار بلندمدتش در هر دوره تصحیح می‌شود.