تأثیـرپذیری منبع قاعده‌ی حقوقی از منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی

مبنا، منبع و هدف قاعده‌ی حقوقی را می‌توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل‌گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع‌گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن‌ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله‌مراتبی بین آن‌ها نیز، در نظام‌های حقوقی دینی و هم‌چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشأ الزام‌آوری قواعد حقوقی بستگی دارد.