تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، از مبانى کلامى پرسابقه فقه و اصول است. در این مقاله سعى شده خلطهایى که در نزاع‏هاى این مسأله باعث تشتت آرا شده، با تفکیک مباحث از یکدیگر، روشن و مرتفع شود. در فصل نخست، محل نزاع بیان شده است; در فصل دوم، نزاع اصلى بحث تبعیت که در حکم واقعى است با ادله تفصیلى ارائه مى‏گردد; و در فصل سوم، آراى مطرح در تبعیت حکم ظاهرى از مصالح به گونه‏اى بیان مى‏شود که اولاً نزدیکىِ آن‏ها به یکدیگر روشن شود و ثانیاً تفاوت آن با تبعیت حکم واقعى از مصالح، آشکار گردد.