تحلیل بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می‌سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون‌نویسی از جمله اصل جامع‌نگری زمانی، جرم انگاری‌های مقطعی، قابل‌گذشت محسوب کردن این جرائم، قضازدایی از اختیار توقف و تعلیق فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و واگذاری آن به بانک مرکزی، عدم پیش‌بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و فقدان بازدارندگی و ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری در این حوزه، از جمله ایرادات وارده به مقررات این باب است که موجب ناکامی قانون‌گذار در اتخاذ یک سیاست کیفری واحد و منسجم در مقابله با بزه مذکور شده است. در انتها پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین موجود ارائه گردیده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مخاطرۀ اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا

در اقتصاد به هر عملی که در آن معیارهای اخلاقی نادیده گرفته شود، مخاطرۀ اخلاقی (ethical risk) اطلاق می‌شود. به‌دلیل گسترده بودن دامنۀ این‌گونه اعمال، در این تحقیق فقط دو نوع اصلی و شایع آن یعنی کژمنشی (Moral hazard) و کژگزینی (Adverse selection) در زمینۀ عملیات بانکی بدون ربا بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن فرایند مخاطرۀ اخلاقی، وقوع یا عدم وقوع آن را با بروز نتایج آن می‌توان درک کرد. یکی...

متن کامل

وحدت رویه قضایی شعب دیوانعالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز

رویه شعب دیوان عالی کشور درباره‌ تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 

متن کامل

تحلیل حقوقی بزه تغییر کاربری غیرمجاز از طریق دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با تأکید بر رویه قضایی

تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم‌انگاری شده و در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت. این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی و اصطلاح عرفی «زمین‌خواری»، به مثابه بزهی خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد. تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 28

صفحات  277- 298

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023