حقوق اساسی، موازنه و عقلانیت

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می‌شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان‌ها، باعث آسیب رساندن به آن‌ها می‌شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می‌شود و بدون توجه به عادلانه بودن رأی و بدون استدلال درست، یکی از آن‌ها را از قلمرو حقوق خارج می‌کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره‌گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می‌شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به‌جز متن مکتوب، لایه‌های دیگری نیز دارد که به آن‌ها اصول نانوشته قانون اساسی می‌گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می‌شوند که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها مفهوم رویه‌های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می‌...

متن کامل

اساسی سازی حقوق خصوصی

اساسی­سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون ­اساسی در روابط خصوصی می­باشد. برخلاف دیدگاه­های سنتی، حق­های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام­حقوقی می­تابند و تمام شاخه­های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظی...

متن کامل

از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره زمستان 1395 (17)

صفحات  119- 131

تاریخ انتشار 2018-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023