ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران

بر اساس نظریه نمایندگی، سیاست‌های تأمین مالی شرکت به صورت مستقیم منافع گروه مدیریت، سهامداران و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‏دهد. در ادبیات نوین تأمین مالی، تعارض‏های نمایندگی و اصول راهبری شرکت‌ها، از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها محسوب می‏شوند. در رابطه با تعارض‏های نمایندگی و ساختار سرمایه، دو نوع مصداق شامل تضاد سهامداران و اعتباردهندگان (مرتبط با بدهی) و تضاد مدیران و سهامداران (مرتبط با حقوق صاحبان سهام) وجود دارد. در این پژوهش، اثر ساختار سرمایه بر هزینه‏های نمایندگی با رویکرد الگو‏سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گفته است. برای اندازه‏گیری هزینه‏های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته، از متغیرهای مشاهده‏پذیر نسبت بازده دارایی‌ها، نسبت به‏کارگیری دارایی‌ها، نسبت هزینه‏های اختیاری و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نسبت اهرم مالی به عنوان متغیر معرف ساختار سرمایه نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، متغیرهای نسبت دارایی‌های قابل وثیقه‏گذاری و فرصت‏های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده است. جامعه‏ آماری پژوهش را شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 الی 1393 تشکیل می‏دهد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگو‏های اندازه‏گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که اهرم مالی، اثر منفی و معناداری بر هزینه‏های نمایندگی دارد.