قاعده قانون مطلوب تر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری
نویسنده
چکیده مقاله:
قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است .ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان رابرای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین ،نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد .مطابق این نظریه در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده ((قانون مطلوب تر)) اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد .
منابع مشابه
معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت
معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین‌المللی ماهیتی حمایت‌گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه‌بندی شش‌گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حق...
متن کاملراهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها
استرداد مجرمان یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های همکاری قضایی بین‌المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت‌ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت‌ها از «روش‌های پرهیز از تسلیم» استفاده می‌کنند. اول از همه، دولت‌ها ادعا ...
متن کاملچالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل
چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین‌الملل یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین‌الملل، بوده است. این اختلاف نه‌تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می‌باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین‌المللی با بازدارنده‌های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیر‌گذاری اسناد بین‌المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می‌کند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الح...
متن کاملاصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»
اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به‌تدریج به دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می‌دهند مهم‌ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده...
متن کاملویژگیهای قاعده مطلوب در حقوق بین‌الملل خصوصی
قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه‌های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می‌پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت‌های برآمده از مجاورت با حقوق بین‌الملل عمومی را مورد توجه قرار می‌دهد تا از اجتماع این نیازهای متفا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 72 شماره 0
صفحات -
تاریخ انتشار 2006-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023