مرور زمان کیفری و تکالیف پلیس

نویسنده

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون‌گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت. با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف‌شده» یا «متهم شناسایی‌شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می‌شود، هدف این مقاله شناخت قلمروی مرور زمان و آثار آن بر رفتار پلیس است. به‌ویژه که مقررات مرور زمان، آمره است و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد. روش‌شناسی: در این نوشتار تلاش شده است که با استفاده از روش مطالعه اسنادی-کتابخانه‌ای و جمع‌آوری یافته‌های تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی، حیطه اختیارات و وظایف پلیس در حوزه مرور زمان کیفری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. یافته‌ها و نتایج: با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می‌شود مأمور پلیس در زمان «قبول شکایت» و یا کارآگاهان در لحظه «تعقیب متهم»، به فاصله «وقوع جرم» تا «کشف جرم» توجه کنند. چنانچه به این مهم توجه نشود از ابتدا یک پرونده بدون نتیجه، تشکیل خواهد شد. هم‌چنین مأموران پلیس و اینترپل در جلب مجرم، باید ابتدا به مهلت قانونی برای اجرای حکم، دقت کنند تا اقدامشان برای تأمین نظم، امنیت و عدالت، اقدامی مؤثر باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری

مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام‌های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم‌های رومی-ژرمنی نسبت به کامن‌لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم‌ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی‌کیفرمانی تلقی می‌شوند. مصونیت عاملی بین‌المللی است، در‌حالی‌که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می‌شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین‌المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...

متن کامل

مرور زمان کیفری در حقوق ایران

مرور زمان کیفری در حقوق ایران موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود ، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است. سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن ، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان ، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد. نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 3

صفحات  149- 166

تاریخ انتشار 2016-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023