مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران

قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می‌شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت‌های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تأسیس حقوقی ادارۀ فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به‌خصوص مسئلۀ تحقیق حاضر، کوشش‌هایی در سطح اتحادیۀ اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیۀ اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نمایندۀ قانونی نامبرده است که مداخلۀ خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می‌کند. با آنکه نظام‌های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیۀ اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه ادارۀ فضولی برگزیده‌اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره‌کننده نسبت به هزینه‌های مصروف پرداخته‌اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام‌شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تأمل است.