نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل

نویسندگان

  • احمد رمضانی استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
  • سهراب صلاحی استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  • سید مصطفی مشکات دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
چکیده مقاله:

آزمایش هسته‌ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می‌شود، درجه‌های مختلفی از آلودگی زیست‌محیطی را نیز پدید می‌آورد. بدین‌منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با انشای معاهده‌های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته‌ای و منع سلاح هسته‌ای به ترتیب در سال‌های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع‌انگاری آزمایش‌های هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی‌ها و ابهام‌هایی هستند که هنوز نتوانسته‌اند راهبرد حقوقی شایسته‌ای را در برابر آزمایش‌های هسته‌ای به وجود آورند. از این رو، مهم‌ترین آسیب‌های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته‌ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم‌الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می‌دهند. افزون بر نارسایی‌های حقوق بین‌المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین‌الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته‌ای دیده نمی‌شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل، مهم‌ترین آسیب‌های آن را انشا و راهکارهایی برای آن‌ها ارائه کنیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

تولید داروهای بیوژنریک مدت‌هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این‌گونه داروها اجتناب‌ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن‌ها نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...

متن کامل

بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان

این مقاله نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلستان را مورد تنقیح و بررسی قرار می‌دهد. از آنجا که سهام یکی از منابع اصلی تامین سرمایه شرکت‌های سهامی عام و خاص است، قانونگذار پس از تعریف سهام در ماده 24 لایحه اصلاحیه قانون تجارت و معرفی انواع آن، در تبصره 2 این ماده، سهام ممتاز را تعریف نموده است. ولی قانونگذار نظام حقوقی خاصی را برای سهام ممتاز مدنظر قرار نداده و شرایط آن را دقیقاً ...

متن کامل

ممنوعیت جمع مشاغل در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی هند

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب‌ (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی ر...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  175- 193

تاریخ انتشار 2019-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023