نظام قضایى جدید در دوره پهلوی

روند حرکت نوسازى جامعه ایران در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که با انقلاب مشروطه آغاز گشته و دچار فراز و نشیبها و نهایتاً رکود شده بود، در دوره پهلوى اول شتابى تازه گرفت و با جدیت دنبال شد. حوزه ی نظام قضایى نیز از این قاعده کلى مستثنى نبود. از مشخصه‏هاى دولت مطلقه مدرن پهلوى نوسازى ساختار کهن ادارى، تمرکز بخشیدن به دستگاههاى ادارى و اجرایى، ایجاد و حاکمیت قانون بر کشور بود که دستگاه قضایى و دادگسترى را نیز شامل مى‏شد. جنبه دیگر این تحولات حرکت در راستاى عرفى کردن نظام قضایى و خلع ید از علماى دین و در حاشیه قراردادن حاکمیت شرعى بود. على اکبر داور بنیانگذار دادگسترى نوین این مأموریت را عهده دار گردید و تحولاتى در حوزه نظام قضایى به ویژه در عرصه تهیه و تدوین قوانین ایجاد کرد. مقاله حاضر کم و کیف تحولات نظام قضایى را در دوره پهلوى به ویژه پهلوى اول بررسى مى‏کنند.