نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع

    آثار مخرب جرایم اقتصادی جنبه‌‌ی فراملی دارد و در عین حال به راحتی کشف نمی‌شوند. این جرایم غالباً مأموران دولتی، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌هایی را درگیر می‌کند که دارای ابزارهایی جهت اخفاء اعمال‌شان می‌باشند. یکی از راه‌ها‌ی مبارزه با جرمِ اقتصادی، همکاری رسمیِ مجرم با مسؤولان قضایی به عنوان مُخبر است. این روش، از یک‌سو امنیت در حوزه‌ی اقتصادی را تضمین کرده و از سوی دیگر، مجرمانِ اقتصادی را در موقعیتی نا‌‌امن قرار می‌دهد. مخبران افرادی هستند که بهتر از هر شخص دیگری از نقشه‌های مجرمانه اطلاع دارند. ترغیبِ آن‌ها به گزارشِ اعمالِ مجرمانه در جهت مبارزه‌ی مؤثر با مجرمین، بسیار مهم است. کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد (مریدا) نقش چنین افرادی را در مبارزه با جرایم، بااهمیت تشخیص داده و در راستای این موضوع مقررات خاصی، از جمله ماده 37 را تحت عنوان «همکاری با مراجع مجری قانون»، وضع کرده است. برطبق این ماده هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت می­کنند یا کرده اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند. بنابراین، با توجه به اینکه جرایم اقتصادی دارای دامنه وسیعی هستد و امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می­دهند استفاده از مخبرانی که در زمینه جرایم ارتکابی خبرچینی می­کنند می­تواند یکی از روش‌های موثر کشف و تعقیب این جرایم باشد.