نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسندگان

  • علی رحمتی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می‌شود. به طور کلی، دربارة اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می‌توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان‌گونه که در حقوق مدنی شناخته شده‌اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شدة حقوق مدنی، آن‌ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می‌گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می‌سازند. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دا رد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است . با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص م ی شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اج رای قرارداده...

  دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که ...

دستگیری متهمان و مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی، وظیفهای است که پلیس به نمایندگی از عامه مردم انجام میدهد؛ اما قانونگذاران در شرایطی این حق را به صاحبان اصلی آن، یعنی شهروندان نیز دادهاند تا در صورت مواجهه با جرم، با استفاده از قوه قهریه، متهم را دستگیر و تحویل مقامات قانونی دهند. مقاله پیش رو به بررسی پیشینه، شرایط و حدود مداخله شهروندان در دستگیری متهمان در نظام حقوقی ایران و انگلستان که خا...

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه‌دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه‌دیدگان یا خانواده‌های آنان دربرابر زیان‌ها یا آسیب‌های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان‌پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه‌های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه‌دیده، جرایم و خسارت-های جبران‌پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

در تقسیم بندی تشکیلات قضایی هر کشوری سه عامل اساسی وجود دارد که عبارتند از: قوانین مناسب؛ تشکیلات اداری؛ قضات و وکلاء که عهده‌دار تفسیر قوانین و انطباق آن با موضوع یا دفاع از آنان می‌باشند؛ بدین منظور هدایت تشکیلات قضایی علاوه بر ایفاء نقش موثر قضات و هیئت منصفه مستلزم همکاری عده زیادی از وکلاء ورزیده و مجرب می‌باشد که با کسب اعتماد اصحاب دعوا به آنان کمک می‌نمایند، تحقق این امر در انگلستان، مو...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود