ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
نویسنده
چکیده مقاله:
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود، با این حال در برخی قوانین و همین‌طور رویة قضایی مواردی را می‌توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده‌های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین‌طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
منابع مشابه
وحدت و تهافت رویه قضایی نزد شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری
اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسیلزوم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسیمرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنیمرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری گاز اشک آور
متن کاملوحدت و تهافت رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)
رویه شعب دیوان عالی کشور درخصوص انعقاد عقد نکاح رویه شعب دیوانعالی کشور درخصوص موضوع وکالت در طلاق
متن کاملنقد و بررسی رای شماره 708 دیوان عالی کشور
ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 13 شماره 2
صفحات 183- 208
تاریخ انتشار 2016-09-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023