جواد ریاحی
استادیار حقوق، دانشگاه آیت ا... العظمی بروچردی
[ 1 ] - صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه
یکی از پدیدههای زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیدة شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، میبایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقالة حاضر، با ات...
[ 2 ] - اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازاتهای محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی‌تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می‌شود که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازاتهای محدودکنندۀ آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئلۀ مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه ب...
[ 3 ] - مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی
واژه «مبانی» از جمله واژگانی است که در پژوهش‌های حقوقی زیاد به چشم می‌خورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش می‌شود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کرده‌اند، نشان داده شود که دو مفهوم «نیروی الزام‌آور حقوق» و «دلیل اعتبار»</strong...
[ 4 ] - توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه‌ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب‌ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازاتهای اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله‌ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ م...
[ 5 ] - تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم...
[ 6 ] - پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد
باتوجه‌به اینکه بزهدیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می‌دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزه‌دیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزه‌هایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه‌دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه‌دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون‌شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقو...
[ 7 ] - فلسفه‌ی اِعمال مجازاتهای محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر
با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظهی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزهدیده و بزهکار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص میکند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سهگانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیار...
[ 8 ] - کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟
در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعوا به‌شمار آمده است. با این‌حال دربارۀ کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده‌اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده‌اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده‌اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته‌اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته‌‌اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کر...
نویسندگان همکار