مسعود حیدری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
[ 1 ] - بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین‌المللی و قانون مجازات اسلامی 1392
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع ح...
[ 2 ] - نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال
سیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری خلاصه نمیشود. تنظیم نحوهی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزهکاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزهدیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقولههای مذکور به ابعاد دیگری نیز توجه دارد. در سیاست جنایی اسلام دایرهی وضع قواعد حمایتی به دوران قبل از شکلگیری کودک یعنی از ز...
[ 3 ] - مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری
در رویارویی با پدیدۀ بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش‌محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزشهای جامعه به‌طور جزمی پیش‌بینی می‌کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می‌داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به‌جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به‌عنوان یک پدیدۀ اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی‌ترین عامل آن است)...
[ 4 ] - بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل میشود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...
[ 5 ] - بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پولشویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلو...
[ 6 ] - آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس‌العمل‌های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی‌شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می‌گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکا...
[ 7 ] - نقد و بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به جرم کودک‌آزاری (مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران با ایالت تگزاس آمریکا)
بی‌تفاوتی یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی است که نادیده گرفتن آن و عدم اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع آن، مانع پویایی و تکامل جامعه می‌‌گردد. از دیدگاه جامعه‌شناختی، بی‌تفاوتی نوعی بیماری اجتماعی است و در مقابل، اعتنای اجتماعی و نوع‌دوستی نشانه پویایی و سلامت جامعه میباشد. کودکان به‌عنوان جمعی از جامعه و درواقع بخش اعظمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و جزء آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه...
[ 8 ] - Relationship between Social Capital and Crime (Case study: Prisoners of Tehran Prisons)
Social capital, due to its content lies in the social damage's realm. Considering the mutual effects therein, the objective here is to assess the correlation between social capital with identifying the correlation between social capital and crimes among convicted young prisoners in Greater Tehran prison. The method adopted in this study is of survey type by applying a random sample of 190 priso...
[ 9 ] - مقایسه تطبیقی یافتههای جرمشناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)
سیاست جنایی به عنوان مجموعهای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهههای اخیر، تحت تأثیر رهیافتهای مکاتب حقوقی و نظریات جرمشناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بیسابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافتههای جرمشناسان و مکاتب حقوقی...
[ 10 ] - بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی
جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ تأثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و ﺗﻬﺪﯾﺪاتی که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، ارزشهای اﺧﻼﻗﯽ و حقوقی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اقتصادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن دارد، بیش از پیش ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دولتها در سراسر جهان ﺷﺪه اﺳﺖ. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع‌ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان ا...
[ 11 ] - تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی وکاهش بزهکاری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دو منطقۀ شهر اصفهان)
سرمایة اجتماعی، به دلیل محتوایی که دارد، با موضوعات مطرح در حوزة علوم انسانی، از جمله آسیب‌های اجتماعی، ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به این تأثیر متقابل، هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و بزهکاری بود. این مطالعه به روش پیمایشی بین ۳۸۴ دانش‌آموز پسر 19 تا 25 سال مناطق 6 و 7 شهر اصفهان انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین سرمایة اجتماعی و همة ابعاد آن‌ـ اعم از مشارکت، اعتماد، حمایت، ان...
[ 12 ] - حقوق بنیادین زندانی در پرتو اسناد فراملی اروپایی
چکیده کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهم‌ترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزش‌هایی تحت عنوان حقوق بنیادین، به نظام حقوق بین‌الملل راه یافته و همچنین امروزه اساسی سازی حقوقی، مولد و بنیانگذار فرآیندی شده که نُرم‌های ...
[ 13 ] - بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده میشود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات...
نویسندگان همکار