سید محمدصادق احمدی
استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسوول) [email protected]
[ 1 ] - چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی
اصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این...
[ 2 ] - تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولت
نظام حقوقی حاکم بر قراردادها در دو عرصه حقوق عمومی و حقوق خصوصی متفاوت از یکدیگر میباشند. آنچه در این میان مهم تلقی میشود این است که آیا مولفههایی مانند آزادی اطلاعات و شفافسازی میتوانند در پیشگیری از فساد در قراردادهای دولتی موثر واقع شوند یا خیر؟ قراردادهای اداری امروزه تحت تاثیر اصول حکمرانی مطلوب یا به تعبیر برخی از حقوقدانان «بهزمامداری»[1] قرار گرفته ...
[ 3 ] - کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)
قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می‌روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری‌ها، قوانین و رویه‌های موجود، زمینه مخدوش‌سازی، شأن و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساخته‌اند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنی‌های م...
[ 4 ] - بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی
قوه‌مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می‌گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تأمین منابع مالی لازم ازطری...
[ 5 ] - حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم و...
نویسندگان همکار