محمد ابوعطا

- استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان

[ 1 ] - زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون‌عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون‌عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

[ 2 ] - ترهین کشتی و توثیق محمولۀ آن؛ دو رویکرد قانونی ناهمگون

با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه‌تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...

[ 3 ] - دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه

     یکی از مباحث اساسی در حقوق شرکت‌های تجاری، کنترل مدیران در مقام اعمال اختیارات گوناگون خود است. ازآنجا که در شرکت‌های تجاری و معظم، غالباً بین مالکیت و مدیریت جدایی می‌افتد، بیشتر صاحبان سرمایه نمی‌توانند در روند مدیریت و کنترل شرکت، تأثیر داشته باشند. همچنین ممکن است مدیران شرکت، از اختیارات خود سوء استفاده کرده و به‌جای منافع آن، منافع شخصی خود را لحاظ کنند و مرتکب تخلفاتی شوند که عملاً به...

[ 4 ] - ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی

    حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1...

[ 5 ] - اخبار مستند به شیاع به عنوان دلیل اثبات

در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرس...

[ 6 ] - ضایعات حاصل از حوادث رانندگی و امکان جبران زیان های ناشی از آن

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می‌شوند و بعضاً حادثه‌ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار م...

[ 7 ] - مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»

در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.

[ 8 ] - تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب...

[ 9 ] - شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد

یکی از مهمّ ‌ترین قواعدی که در همه نظام ‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ‌ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می‌ باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می ‌دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ‌ها و ضمان...

[ 10 ] - مبنای حقوقی الزام به پرداخت خسارت مشترک دریایی

در جریان سفر دریایی، مسافر، کشتی، بار و کرایه در خطرند و ممکن است هرکدام متحمل خساراتی شوند. اگر خسارات وارده تنها به مالک کشتی یا آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که آسیب دیده یا ایجاد هزینه کرده و یا جبران آن به مسبب بروز این خسارات تحمیل گردد، خسارت خاص است و چنانچه با رعایت مقررات مربوط، مشارکت در پرداخت خسارت به صاحبان همۀ منافع نجات‌یافته از خطر دریایی تحمیل شود، خسارات مشترک خواهد ...

[ 11 ] - تمییز ملغی الأثرشدن حکم تخلیه مستاجر مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356

در ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حقّ کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیّت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الأثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ...

[ 12 ] - ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

 با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی...

[ 13 ] - نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

در حقوق ایران، خواهان به‌هنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتی‌که مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف می‌کند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام می‌دهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که د...