حیدر باقری اصل
دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
[ 1 ] - فهم‌پذیری متون دینی از دیدگاه اصولیان
متون دینی به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم می‌شود. عده‌ای از اصولیان در فهم‌پذیری متون مذکور اختلاف و نظریه‌های مختلفی را در آن طرح کرده‌اند. هر چند بحث این گروه از اصولیان در متون دینی هم صغروی و هم کبروی است، تحقیق حاضر به بحث کبروی مربوط می‌شود. مقصود از بحث صغروی، معناداری و از بحث کبروی، فهم‌پذیری متون فوق است. اصولیان نظریه‌های مختلفی را در تفصیل فهم‌پذیری متون دینی ارائه داد...
[ 2 ] - جریان خیار در عقود جایز
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف...
[ 3 ] - کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی
شناخت مفردات قرآن در دستیابی به مقاصد الهی نقش اساسی در فهم آیات دارد . مشکل این مسئله آنجاست که گاهی برخی از واژه های قرآنی به سادگی قابل فهم نیستند تا داوری نمود که است. ازاین رو، « وحی » مقصود الهی را از آن به دست آورده ایم. یکی از این واژه های قرآنی، واژه حتی تعریف های متعدد اندیشمندان چیستی واژه وحی را روشن نکرده است، زیرا تعریف های آنان اولاً، جامع و مانع نیستند؛ ثانیاً، ابهام چیستی وحی...
[ 4 ] - بررسی ضمان مقبوض به عقد مفسوخ
یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می‌شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعدۀ مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعدۀ مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم‌ترین یافتۀ تحقیق ای...
[ 5 ] - نقش دین در رهن اسناد تجاری
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح میداند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...
نویسندگان همکار